باريس- مددت نقابات العمال الفرنسية إضراب العاملين بالسكك الحديدية ليوم ثان وعطلت مصافي النفط احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد الأربعاء الا أن هناك مؤشرات على أن الاضراب قد يفقد قوته وسط تردد قطاع كبير بشأن المشاركة.
ومع اقتراب موعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون في غضون أيام تقف حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي المحافظة متمسكة بالاصلاحات الريادية على الرغم من احتجاجات الثلاثاء الذي شارك خلالها أكثر من مليون في مسيرات بالشوارع.

وقال زعماء النقابات العمالية إن التصويت خلال الاجتماعات المحلية في أنحاء فرنسا الأربعاء جاء مؤيدا بالاجماع تقريبا لتمديد الاضراب في قطاع السكك الحديدية المملوك للدولة الذي يمثل الركيزة الأساسية للاحتجاجات. لكنهم اعترفوا بأن نسبة المشاركة انخفضت.

ووجود تأييد قوي لتمديد الاضراب معناه وضع الرئيس ساركوزي في مأزق حيث ستصبح حكومته في حالة يرثى لها مع التخلي عن الاصلاح قبل الانتخابات المقررة أوائل عام 2012.

وقال برونو دوشيمين الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي.إف.دي.تي) الخاص بالعاملين في قطاع السكك الحديدية "الاضراب مدد على الأقل حتى يوم الخميس الذي سيكون حاسما لاستمراره".

ومن المقرر أن يجتمع زعماء النقابات العمالية في وقت متأخر الأربعاء لبحث ما اذا كانوا سيسعون لتمديد الاضراب أكثر في ضوء انخفاض عدد المشاركين فيه.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (اس.ان.سي.اف) المملوكة للدولة أن ربع العاملين بها فقط شاركوا في اضراب الاربعاء بانخفاض من 40 في المئة شاركوا في اضراب الثلاثاء، مشيرة إلى أن ثلثي القطارات فائقة السرعة وزهاء نصف القطارات المحلية عملت بشكل طبيعي.

وقالت وزارة التعليم إن 135 مدرسة فقط تأثرت الأربعاء مقارنة مع 357 مدرسة الثلاثاء.

وفي قطاع الطاقة علق العمال نقل الوقود من ثمانية من بين 12 مصفاة للنفط في فرنسا وأوقفوا العمل في عدد قليل من 160 مستودعا للوقود في البلاد مزيدين شبح نقص البنزين. وبدأ بعض الناس في جنوب فرنسا تخزين الوقود.

ومع بدء نقابات العمال في خمس مصاف للنفط- بينها أربعة تديرها شركة توتال- وقف الانتاج وتضرر ميناء مرسيليا أكبر ميناء للنفط في فرنسا بسبب الاضراب الذي انطلق قبل اسبوعين قال الجهاز المسؤول عن صناعة النفط في فرنسا (يو.اف.اي.بي) النافذ في القطاع ان نقص الوقود المحلي قد يضر بمحطات البنزين بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة- التي ذكرت أن 1.23 مليون شخص شاركوا في احتجاجات الاربعاء بينما قالت النقابات العمالية إن المشاركين بلغوا 3.5 مليون شخص- انها ستضغط قدما من أجل الموافقة على الاصلاحات التي تقول انها لأزمة لتوفير تمويل الدولة لقطاع الصحة والحفاظ على التصنيف الائتماني العالي لفرنسا.

وقال اريك ويرت وزير العمل لاذاعة (ار.تي.إل) لا أنكر ان هناك كثيرين في الشوارع لكن في ذات الوقت ما الذي بمقدورنا فعله. ألا نصلح نظام التقاعد" مضيفا انه من الممكن اجراء تعديلات طفيفة فقط قبل موافقة مجلس الشيوخ.

وتقول حكومة ساركوزي ان الاصلاح ضروري لتحقيق التوازن في نظام التقاعد الذي بدون اصلاح سيصل العجز فيه الى 45 مليار يورو سنويا بحلول عام 2020. ويرفع التشريع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 62 عاما من 60 عاما حاليا ويرفع حده الأقصى إلى 67 عاما بدلا من 65 من أجل الحصول على معاش كامل للتقاعد.

ويقول أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين والحكوميين انهم يتمنون انهاء المناقشات بشأن مشروع القانون على وجه السرعة وربما قبل مطلع الأسبوع المقبل. وتقول النقابات العمالية التي سحقت محاولة سابقة لإصلاح نظام التقاعد عام 1995 ان الاحتجاجات سوف تستمر بغض النظر عن موافقة مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه الحكومة على المشروع أو رفضه.